کتاب فساد اداری

فساد در حکومتها

پدیده فساد در طول تاریخ گریبان‌گیر حکومت‌ها بوده و مانع دستیابی آنها به اهداف عالی‌شان گردیده‌اند چرا که عارضه فساد که نمودهای عینی آن پیچیده، چند وجهی و دارای شیوه‌های متفاوت است بر قانون اثرگذاشته و آن را بطور متفاوتی به اجرا درآورده و از این رهگذر توزیع عادلانه فرصت‌های اقتصادی و درآمدها، برقراری عدالت اجتماعی و افزایش رفاه عمومی، حذف انحصار طلبی، رفع تبعیضات ناروا و ایجاد نظام اداری سالم را مخدوش می‌نماید و ضمن تأثیر جدی بر کیفیت سرمایه اجتماعی کشور، سبب می‌گردد شهروندان هزینه‌های سنگین اقتصادی، اجتماعی و سیاسی فساد را تحمل می‌کنند که از جمله آن می‌توان به افزایش فاصله طبقاتی، فقر، افزایش ارتکاب جرائم و... اشاره داشت. فساد یک پدیده‌ی جدید نیست دو هزار سال پیش یک وزیر هندي کتابی به نام" آرتا استرا"، نوشته و در خصوص آن بحث نموده است.

جهانی شدن فساد در قرن بیستم موجب شد تا جامعه‌ی جهانی در دهه‌ی اخیر با درك واقع بینانه اي ازنگرانی هاي خود از این پدیده‌ی سرطانی کنوانسیون مبارزه با فساد را به موجب قطعنامه‌ی شماره 4/58 مورخ 31 اکتبر 2003 مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب برساند کنوانسیون هم اکنون با 178 عضو به عنوان جامع‌ترین سند بین المللی مبارزه با فساد تلقی می‌شود با تصویب مجلس شوراي اسلامی در تاریخ 21/3/85 جمهوري اسلامی ایران نیز به عضویت این کنوانسیون درآمده و داراي مسئولیت بین المللی در اجراي تعهدات آن است. قانون ارتقاء سلامت اداري در تاریخ 8/8/90 توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام گام دیگري در جهت مبارزه با فساد در سطح داخلی تلقی می‌شوند.

قوانین موجود...

قانون ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد مهمترین قانون برای مبارزه با فساد است، قوانین ما در زمینه جرم‌انگاری و تعیین مجازات برای مفاسد اقتصادی سنتی است و کافی نیست. بخش مهمی از این قانون به آیین دادرسی رسیدگی به جرائم اداری ناظر است. نخست باید دید مفهوم جرم اداری چیست؟ در ماده یک همین قانون می‌بینیم که قانون‌گذار به نحوی وارد مبحث جرم اداری شده است، اما تعریفی از آن ارائه نکرده‌است. البته در ماده 13، قانون‌گذار مصادیقی از جرائم اداری را به شکل مؤکد ذکر کرده است مانند دریافت پورسانت، اختلاس و ارتشا، کلاهبرداری، تبانی در معاملات دولتی، اعمال نفوذ برخلاف مقررات قانونی و... که جرم اداری است. قانون‌گذار در این قانون یک آیین دادرسی خاص را مد نظر قرار داده است.

تعیین ضابطان خاص دادگستری برای کشف و گزارش مفاسد اقتصادی و جرائم اداری یکی از این موارد است. ماده 29 قانون آیین دادرسی موضوع ضابطان خاص را مطرح کرده است که در بند «ب» این ماده گفته شده مأموران وزارت اطلاعات هم در مواردی ضابط قوه قضائیه هستند اما حدود اختیارات آنها را باید قانون مشخص کند، البته اگر قانون در مواردی سکوت اختیار کرده باشد باید به عمومات آیین دادرسی کیفری مراجعه کنیم و آنچه  را که برای ضابطان عام پیش‌بینی شده  رعایت کنیم؛ در تبصره یک ماده 4 این قانون آمده است در جرائم اداری و مفاسد اقتصادی ضابطان خاص از جمله مأموران وزارت اطلاعات در پرونده‌های فساد مالی کلان ضابط دادگستری هستند، اما مشکل این است که آیین دادرسی در این مورد شفاف سخن نگفته است.

منظور از فساد...

منظور از فساد کلان چیست؟ این قابل تفسیر است شاید یک مأمور یک موضوع جزئی را فساد کلان تلقی کند و مأمور دیگری فساد کلان را جزئی اعلام کند. این خطری برای حقوق شهروندی است و باید قوه قضائیه رویه‌سازی کند و فساد مالی را برای مأموران اطلاعات مشخص کند. قانون مدیریت خدمات کشوری در فصل سوم خود از مواد 25 تا 28 به حقوق مردم اشاره دارد و می‌گوید: مدیران و کارمندان دستگاه‌های اجرایی خدمتگزاران مردم هستند و باید وظایف خود را در راه خدمت به مردم انجام دهند و همچنین در سایر مواد تأکید شده مردم در استفاده از خدمات دستگاه‌های اجرایی از حقوق یکسان برخوردارند. در مجموع می‌توان گفت در این قانون تا حد زیادی دستگاه‌های اجرایی را به رعایت حقوق شهروندی مکلف کرده است. کتاب حاضر پس از ارائه مفاهیم به بررسی علل و پیامدهای فساد اداری همچنین تأثیر فساد اداری بر حقوق شهروندی پرداخته است و به این نتیجه رسیده که فساد اداری که دارای انواع و ابعاد و سطوح مختلف می‌باشد موجب نقض حقوق شهروندی خواهد شد.

فساد اداري از جمله پديده‌هاي سازماني است كه روند توسعه كشورها را به طور چشمگيري با چالش مواجه ساخته و موجب شكل‏گيري مشكلات و بحران‏هاي اساسي در سراسر جامعه و حقوق شهروندی شده است. یکی از مهم‌ترین آرمان‌های این مهم این است که بتوانیم بستر ارتقای اعتماد عمومی به عنوان یکی از مهم‌ترین پشتوانه‌ی هر نظام و حکومتی استفاده کنیم. اعتماد عمومی یک رکن اساسی برای خود مردم و حاکمیت است و باید کارهای مختلف را برای مردم انجام دهند. متأسفانه به اقرار کارشناسان، مبارزه با فساد اداری در کشور ما کارنامه رضایت بخشی ندارد. هر چند دولت با وضع قوانینی نظیر قانون ارتقای نظام سلامت اداری و مبارزه با فساد و همچنین تدوین منشور حقوق شهروندی در صدد رفع این مشکل برآمده است، اما همچنان تعیین مصادیق فساد مورد مناقشه حقوقی و قضایی است. از سوی دیگر به نظر می‌رسد تدابیر پیشگیری از مفاسد دولتی و اداری کارایی مؤثری نداشته است. کارشناسان حقوقی بر این باورند از آنجایی که ابلاغ منشور حقوق شهروندی می‌تواند مطالبه گری و نظارت شهروندان بر دستگاه‌های اجرایی را افزایش دهد خود ابزار مناسبی در جهت پیشگیری و برخورد با مفاسد اداری است. فساد یک موضوع پیچیده و تغییرپذیر است و مانند تمام پدیده‌های اجتماعی و اسناد بین المللی و، سیاسی با تعاریف دقیق و جامع در تعارض است. قوانین داخلی نتوانسته‌اند تعریفی جامع و دقیق از آن ارائه نمایند.

صرف نظر از مشکل تعریف رویکرد این اسناد به موضوع فساد یک رویکرد مبتنی بر حقوق کیفري بوده و پیشگیري، بررسی و پیگرد فساد را محور کار خود قرار داده‌اند. در میان کشورها یک گرایش عمومی به وجود آمده که شکست مبارزه با فساد نقض نهادینه‌ی حقوق بشر را به دنبال دارد بر این اساس فساد علت و هسته‌ی بسیاري از نقض‌هاي حقوق شهروندی است و مبارزه با فساد سیاسی و قضایی، حقوق مدنی و سیاسی را تضمین و اجراي مقررات خدمات عمومی؛ حقوق اقتصادي و اجتماعی و فرهنگی را ایمن می‌کند.

این گرایش صرفاً یک گرایش نظري نیست زمانی که فساد گسترش پیدا کند قانون‌گذاران به منظور حفظ منافع شخصی و قدرت خود قوانینی تصویب می‌کنند که به ظاهر تأمین کننده‌ی حقوق ملت است، کارکنان بیمارستان‌ها در مقابل رشوه‌ای که دریافت می‌کنند خدمات بهتري به پرداخت کنندگان ارائه داده و تبعیض را ایجاد می‌کنند. منابع تخصیص داده شده جهت تجهیزات کلینیکی و ارتقاء کیفیت خدمات در بیمارستان‌ها در جاهاي دیگري هزینه و اثر خود را بر حق سلامت افراد می‌گذارد. بودجه‌های آموزشی به جاي مصارف آموزشی و افزایش حقوق معلمان چپاول شده و حق آموزش نقض می‌شود و بالاخره مقامات قضایی و پلیس بیشترین توجهشان به رشوه است تا به قانون...