در سالهای اخير، بهرهبرداری از ذخایر آبزیان در جهان، سهم عمدهاي در صنعت غذايي داشته است. از اين رو، دولتهای داراي ساحل دريايي تلاش كردهاند تا با سرمایهگذاري در بخش ناوگانهای مدرن ماهيگيري و كارخانههای فرآوري، از فرصتهای جديد براي پاسخگويي به رشد روزافزون تقاضاي بينالمللي براي ماهي و فرآوردههای شيلاتي استفاده نمايند. اما بسياري از ذخاير شيلاتي به دليل صيد بيرويه و غير قابل كنترل آسيب ديده است.
نشانههای روشن بهرهبرداري بيرويه از ذخاير با ارزش شيلاتي، تغييرات اكوسيستمها، زيانهای سنگين اقتصادي، منازعات بينالمللي در زمينه مديريت و تجارت ماهي، پايداري درازمدت شيلات و سهم اين بخش در تأمین غذا را تهدید میکند. لذا دولتها بر آن شدند تا با اتخاذ رویکردهای نوین و رژیمهای حقوقی خاص در مدیریت ماهیگیری، مسائل حفاظتی و زیست محیطی و همچنین ملاحظات اقتصادی و اجتماعی را بیش از پیش مدّ نظر قرار دهند.
در این میان، سازمان فائو؛ مطابق با اساسنامۀ خود به تدوین قواعد عرفی و اصول کلی بینالمللی و خلق قواعد نوین در زمینههای غذا، کشاورزی و بهویژه ماهیگیری پرداخته است. یکی از زمینههای مهم تدوینگری فائو، حفاظت و مدیریت ذخایر آبزی است که برای خلق قواعد بینالمللی جدید و تدوین قواعد بینالمللی موجود در این زمینه از دو روش مستقیم یعنی صدور قطعنامهها و تصویب موافقتنامههای بینالمللی و یک روش غیرمستقیم یعنی درخواست نظر مشورتی دیوان بینالمللی دادگستری استفاده مینماید.
در کشور ایران نیز، شیلات و حق بهرهبرداری از ذخایر آبزیان از حساسیت خاصی در حقوق داخلی ایران برخوردار است. عمدهترین قوانین در حق بهرهبرداری از آبزیان در قانون تأسیس سازمان شیلات ایران و آئیننامۀ اجرایی قانون حفاظت و بهرهبرداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب رسیده است که منحصر به حفظ و حراست از ذخایر و منابع آبزی در آبهای تحت حاکمیت و صلاحیت جمهوری اسلامی ایران است و وظایف ذکر شده در قانون حفاظت و بهرهبرداری از منابع آبزیان جمهوری اسلامی ایران، به نحوی انعکاسی از مقررات بینالمللی میباشد.
با توجه به اهمیت آبزیان در تأمین زندگی بخش قابل توجهی از مردم نواحی محلی ساحلی و ایجاد اشتغال محلی و همچنین تأمین مواد پروتئینی مورد نیاز کشورها، در این نوشتار به بررسی این موارد پرداخته شده است. امید است مطالب این کتاب در جبران خلاء وجود این دسته از تحقیقات و مطالب مؤثر واقع شود.