چاپ کتاب

انتشارات اندیشمند

چاپ کتاب بررسی تطبیقی غرامات قابل مطالبۀ بیع فضولی در نظام حقوقی ایران

کتاب بررسی تطبیقی غرامات قابل مطالبۀ بیع فضولی در نظام حقوقی ایران

غرامات

مطابق مادۀ 263 و 391 قانون مدنی در صورت فضولی بودن عقد بیع و تنفیذ نشدن آن توسط مالک، مشتری حق دارد برای ثمن و کلیّۀ غرامات به بایع فضولی مراجعه نماید. لغت «غرامات» مبهم بوده و محدودۀ آن در قوانین به روشنی مشخص نیست و در متون فقهی نیز کلمه واحدی در بین فقها در این خصوص وجود ندارد، به‌گونه‌ایی بعض از فقها به صراحت از این لفظ که مشتری از بابت تمام خساراتی که به مالک پرداخته است، باید به بایع مراجع نماید. که این در فرض خود یعنی رجوع مالک به مشتری قابل بحث است. حال این موضوع آیا شامل کلیه منافع مستوفات و غیر مستوفات می‌گردد؟ یا اینکه در همین موضوع نیز بین فقها اختلاف وجود دارد؟ و در صورت وجود اختلاف علت این اختلاف چه می‌باشد؟
نکته بعدی تمثیل‌هایی است که از لسان فقها به عمل آمده است آیا این موارد حصری می‌باشند یا اینکه قابلیت تعمیم به موارد مبتلا و مشابه را دارند؟
آیا بین موردی که خود بایع نیز جاهل به فساد مبیع است تفاوتی در مراجعه مشتری از بابت غرامات وجود دارد یا خیر؟ و قاعده غرور به مورد نیز تعمیم پیدا می‌کند؟ و در فرض عدم تعمیم مستند فقها در تسری این حکم چه بوده است؟ آیا موضوع کاهش ارزش ثمن توسط فقها تعیین تکلیف گردیده است، که بتوان از این منظر در خصوص مطالبه آن، موضوع را مورد بررسی قرارداد؟
موارد فوق خود از زمره اختلافات فقها در مسئله مورد بحث می‌باشد.
 این ابهام در متون حقوقی و مدونات قانونی نیز وجود دارد و همین امر خود زمینه‌ساز صدور آراء مختلفی توسط مراجع قضایی در خصوص تعیین غرامت در بیع فضولی صادر گردیده است. که همین صدور آراء متفاوت و متعارض خود موجبات صدور رای وحدت رویه‌ی 733 هیأت عمومی دیوان عالی کشور را فراهم نمود که بلکه راهگشای و راهنمای عملی و تدوین‌کننده یک رویه واحد باشد. اما نه تنها مرهمی بر این زخم در پیکره حقوق نگردید بلکه خود ادامه‌دهنده رویه سابق بود. چرا که مطابق رأی مذکور «اگر بعد از قبض ثمن، مبیع کلاً یا جزئاً مستحق للغیر درآید، بایع ضامن است و باید ثمن را مسترد دارد و در صورت جهل مشتری به وجود فساد، از عهده غرامات وارد شده بر مشتری نیز برآید و چون ثمن در اختیار بایع بوده است در صورت کاهش ارزش ثمن و اثبات آن، با توجه به اطلاق عنوان غرامات در ماده 391 قانون مدنی بایع قانوناً ملزم به جبران آن است». و همچنان که از مفاد این رأی مشهود است، اگرچه به موضوع امکان مطالبه کاهش ارزش ثمن پایان داده شد. لکن ابهام قبلی در خصوص نحوه مطالبه همچنان وجود داشته و مثبت این ادعا صدور آراء متفاوت بعد از صدور این رأی و به استناد آن می‌باشد. 

ایجاد رویه‌های مختلف 

با توجّه به اینکه به واسطۀ ابهام موجود در دایره شمول غرامات، بالأخص در بحث کاهش ارزش ثمن و اقدام دیوان عالی کشور به صدور رأی وحدت رویه 733 و ابتکار و امتنان به عمل آمده از سوی هیأت عمومی دیوان عالی کشور که به‌عنوان یک نهاد جهت انتظام بخشی به رویه قضایی متعارض و متهافت، نه تنها در بعض از موارد به این وظیفه عمل نمی‌گردد بلکه خود زمینه‌ساز ایجاد رویه‌های مختلف نیز می‌گردد، که این رأی خود از زمره آرا وحدت رویه‌ایی است که اسباب این اختلاف را نه تنها نتوانست به‌گونه‌ایی که بایسته است را خلع نماید بلکه محل نزاع و اختلاف پس از صدور آن کماکان باقیست، لذا ابهام موجود در باب کاهش ارزش ثمن به‌عنوان مهمترین مطلب در بحث غرامات در مواد 263، 391 و 393 قانون مدنی همچنان پابرجاست و لازم است در این خصوص از موضوع رفع ابهام شود.
در این خصوص اگر چه قواعد و مبانی کلی مورد نظر قانون‌گذار قرارگرفته است و موضوع از جهت امکان‌سنجی و پذیرش مطالبه اصل غرامات در رویه قضایی و قان‌ونگذاری پس از صدور رای وحدت رویه محلی از مناقشه و بحث ندارد. لکن همان‌گونه که کمافی‌سابق قرائت گردید. اختلاف حاکم و اساسی در دایره شمول غراماتی است که قابلیت مطالبه را دارد، می‌باشد که خود به موضوع درهم تنیده‌ایی در رویه قضایی به‌عنوان مسیر و مأمنی جهت ریل‌گذاری قوانین در کشورمان که حتی دیوان عالی کشور نیز نتوانست بر این اختلاف فصل الخطاب باشد تبدیل شده است. و با توجه به پیشینه به عمل آمده در خصوص موضوع که الحق و انصاف علی رغم اهمیت موضوع و کثرت پرونده‌های مطروحه در این خصوص که رویه قضایی خود بیانگر آن است، پژوهشی که خود تبیین‌کننده موضوع و برطرف‌کننده نقاط ابهام آن و تعیین حدود غرامات قابل مطالبه بیع فضولی در صورت جاهل بودن مشتری به استحقاق مبیع به غیر، به لحاظ اختلاف نظرهای فقها و دکترین، و عدم تصریح قانون‌گذار در دست کار قرار نگرفته است و متأسفانه در آثار اساتید حقوقی نیز به شایستگی به موضوع پرداخته نشده که فی‌المثل استاد ارجمند مرحوم دکتر کاتوزیان در مجلد دوم قواعد عمومی قراردادها (سهامی انتشار، چاپ دوم، 1391) در مسئله 373 موضوع را به کتاب الزام‌های خارج از قرارداد ارجاع داده و در آنجا در بحث قاعده غرور نیز به حدود کمتر از چند صفحه به موضوع پرداخته است، یا در عقودمعین، جلد یک، همان، شماره 163 به بعد نیز صرفاً به شرح مواد و بیان چند مصداق از غرامات بسنده نموده است. که مطالعه حاضر سعی در تبیین موضوع بر اساس قواعد موجود و نظرات فقهای متقدم و معاصر و سپس امکان‌سنجی هر از این نظرات با مبانی حاکم بر نظام حقوقی کشورمان دارد، به‌گونه‌ایی که مفهومی درست و صحیح از غرامات ارائه گردد و سپس تطبیق موضوع با قوانین حاکم بر سایر کشورها که خود می‌تواند راهگشا در تبیین موضوع به‌عنوان یکی از استوانه‌های مذاهب اربعه اهل سنت باشد، به‌عمل آید.

  • مشخصات کتاب
  • نویسنده: فرزاد محمدی
  • مترجم : -
  • نوبت چاپ : نشر زرین اندیشمند
  • موضوع : کتاب بررسی تطبیقی غرامات قابل مطالبۀ بیع فضولی در نظام حقوقی ایران
  • شابک : 9786227046571
  • جلد : -
  • ناشر : نشر زرین اندیشمند
  • تاریخ درج : ۱۲-۰۷-۱۳۹۹
  • دانلود کتاب
محبوب ترین کتاب ها
چا پ کتاب فرهنگ اصطلاحات عامیانه انگلیسی فارسی
نشر فرهنگ اصطلاحات عامیانه انگلیسی فارسی
عاشقانه های مردانه از هزاره‌های قبل از میلاد تا امروز
چاپ کتاب عاشقانه های مردانه از هزاره‌های قبل از میلاد تا امروز
وکیل خودت باش (راهنمای جامع مهاجرت به کانادا)
چاپ کتاب وکیل خودت باش (راهنمای جامع مهاجرت به کانادا)
مراقبت‌های ویژه قلب و عروق
چاپ کتاب مراقبت‌های ویژه قلب و عروق
پلی اتیلن مبانی طراحی و تکنولوژی‌های تولید
چاپ کتاب پلی اتیلن مبانی طراحی و تکنولوژی‌های تولید
کاربرد روش QFD در تلفیق پتنت‌ها و تکنولوژی‌ها
چاپ کتاب کاربرد روش QFD در تلفیق پتنت‌ها و تکنولوژی‌ها
آخرین اخبار
پرفروشترین کتاب
چاپ کتاب پسران
کتاب پسران
پربازدیدترین کتاب
چاپ کتاب ردِ پای عشق در شعر زنان جهان ؛ از هزاره های قبل از میلاد تا امروز
کتاب ردِ پای عشق در شعر زنان جهان ؛ از هزاره های قبل از میلاد تا امروز