کتاب مسئولیت مدنی نهادهای عمومی غیردولتی

دیوان عدالت اداری

دیوان عدالت اداري که عالی‌ترین مرجع عمومی اداري در ایران و از مصادیق اعمال نظارت قضایی خاص بر جریان روابط اداري است. از یک سو، به موجب وظیفه‌ي ذاتی خود، در رسیدگی شکلی به مقررات اجرایی ضامن اعملاً اصل تفکیک قوا و منع اتخاذ تصمیمات و وضع مقررات اجرایی مغایر با مقررات موضوعه یا خارج از اختیارات قوه مجریه است، و از سوي دگیر مرجع تظلم خواي مرم از تضییع حق ایشان در جریان اداره کشور از سوي مراجع دولتی و عمومی و اعمال ایشان است (که به‌صورت تعدي از حدود اختیارات یا کوتاهی از وظایف قانونی ایشان متجلی می‌شود) عنوان دیوان عدالت اداري که از حیث سازمانی جایگزین مرجعی به نام شوراي دولتی شده در اصل 173 قانون اساسی پیش‌بینی شده است. چنانکه اشاره شد، این شیوه؛ یعنی اختصاص یک مرجع غیر از مراجع عمومی به رسیدگی به تظلم‌هاي مردم از نهادهاي دولتی و عمومی از کشور فرانسه اقتباس شده است؛ اقتباسی که چندان کامل و دقیق صورت نگرفته است، به‌گونه‌اي که امروزه دیوان عدالت اداري تلفیقی از وظایفی را که در فرانسه توسط شوراي دولتی و محاکم اداري انجام می‌شود بر عهده دارد؛ تشکیلاتی که مبتنی بر تمایز بنیادین ماهیت روابط حقوقی خصوصی و عمومی و رویکرد حفظ حقوق مردم در روابط دیوانی ایجاد شده است. در کشور فرانسه که خاستگاه این تمایز صلاحیتی در عین اعمل حقوق واحد است، این امر با نظارت قضاوت اداري و قضاوت قضایی توصیف شده است. دیوان در تهران مستقر است، رئیس آن توسط رئیس قوه‌قضاییه انتخاب می‌شود و شرایط و نحوه انتخاب قضات آن در مواد 3 و 4 دیوان عدالت اداري ذکر شده است؛ همانطور که بیان شد؛ دیوان عدالت اداري، از جمله نهادهاي اساسی است که به موجب اصل 173 قانون اساسی، زیر نظر قوه‌ي قضاییه رسیدگی به دعاوي مردم، علیه تصمیمات و اقدامات واحدها، مأموران دولتی و احقاق حقوق آن‌ها را برعهده دارد. یکی از مسائل مهم و پرمناقشه در این زمینه، به محدوده‌ي صلاحیت دیوان عدالت اداري در برابر محاکم عمومی دادگستري مربوط است. با وجود تفکیکی که در نظام قضایی ما میان دعاوي قابل طرح در دیوان عدالت اداري و محاکم عمومی دادگستري وجود دارد، شناسایی ضوابطی که بر اساس آن، قضات دیوان به تشخیص دعاوي قابل طرح در دیوان بپردازند، از اهمیت زیادي برخوردار است. شناسایی و معرفی این ضوابط، بر شفافیت حوزه‌ي صلاحیت این مراجع می‌افزاید و از تعرض و تجاوز هر یک از این مراجع به محدوده‌ي صلاحیت دیگري مانع خواهد شد. مفاد اصول 170 و 173 قانون اساسی و مواد 10 و 11 قانون دیوان عدالت اداري (مادة 13 و 19 قانون سائق)؛ در باب دعاوي قابل طرح در دیوان به‌طور واضح و شفاف تنظیم نشده است.

حل تعارضات 

علاوه بر این، در زمینه‌ي نوع صلاحیت دیوان عدالت اداري در مقابل صلاحیت محاکم عمومی دادگستري، اختلاف نظر وجود دارد که این، تبعاً موجب اختلاف نظر دکترین حقوقی، در معرفی دعاوي قابل طرح در دیوان عدالت اداري شده است؛ از سوي دیگر، رویه‌ي قضایی در چنین فضاي مبهم و متشتتی در حال شکل‌گیري بوده است. به دلیل تأثیرپذیري آراي قضایی از استنباط قضات از قوانین و نیز از نظریه‌هاي حقوق‌دانان، بدیهی است ابهام و تشتت موجود در حوزه‌ي قانون و دکترین، به آراي قضات نیز راه پیدا کند و طبیعتاً تعارض میان آراي قضات دیوان را نیز شاهد باشیم؛ اما از آنجا که هیأت عمومی دیوان عدالت اداري، قانوناً به ایجاد وحدت رویه و حل تعارضات ملزم است؛ رویه‌ي سی ساله دیوان عدالت اداري، مطمئناً باید قدمی براي حل این تعارضات برداشته و رویه‌ي واحدي را حاکم ساخته باشد؛ البته ایجاد رویه‌ي قضایی واحد، لزوماً به این معنا نیست که آن رویه فاقد ایراد و اشکال است. با لحاظ چنین شرایطی، شناسایی ضوابط تشخیص دعاوي قابل طرح در دیوان، مستلزم آن است که به‌طور جامع در رابطه با اشارات قانون، دکترین مطرح شده و نیز رویه‌ي قضایی موجود در باب دعاوي قابل طرح در دیوان، پژوهشی صورت گیرد؛ پژوهشی که در خلال آن، محدودیت‌ها و ظرفیت‌های قانونی تبیین گردد.
در قوانین موجود در نظام حقوقی ایران، یکی از انواع دستگاه‌های اجرایی کشور تحت عنوان "مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی" نامگذاری شده است که در کنار وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی بخشی از وظایف حاکمیت دولت را ایفاء می‌کنند. در برخی از قوانین، همچون قانون محاسبات عمومی کشور و یا قانون مدیریت خدمات کشوری، مفهوم و ماهیت مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی تعریف شده است و از آن جهت که شناخت این مؤسسات ممکن است با اشکالاتی همراه باشد، فهرست اسامی این مؤسسات نیز در قانون جداگانه‌ای تحت عنوان قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی با اصلاحات و الحاقات بعدی، درج شده است.